به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت فقط سفره خود را از تحریم ها جدا کرد

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۶۰۰۹

دولت با حذف ارز 4200 تومانی و حقوقی که با تورم همخوانی ندارد، سفره مردم را هر روز کوچک تر کرد.

مرتضی افقه  درباره تبعات حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی و افزایش آن به 38 هزار و 600 تومان اظهار داشت: دولت مردم را فراموش کرده و اساسا سبک زندگی مدیران و مسئولان با مردم بسیار متفاوت است و ارتباط بین مسئولان و جامعه قطع شده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت آثار و تبعات حذف ارز 4200 تومانی را دید و تجربه کرد.

 

 

 

وی ادامه داد: به رغم اینکه هشدارهای متعددی داده شد که در حذف ارز 4200 تومانی ساده انگاری نشود و تبعات تورمی حذف ارز 4200 تومانی محدود به 4 اقلم کالا نمی‌شود و به تمام کالا و خدمات سرایت می‌کند؛ اما دولت ارز 4200 تومانی را حذف کرد و تبعات آن را در اقتصاد کشور هم دید.

 

 

 

این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه تیم اقتصادی دولت سیزدهم متوهمانه تصمیم می‌گیرند و بر خودشان مشتبه شده بود که مشکلاتی که در دولت ریاست جمهوری روحانی وجود داشت به دلیل حضور روحانی بوده و نه تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی، از این رو مدعی بودند که اگر بر سر کار بیایند شرایط بهبود پیدا می‌کند اما وقتی اداره امور را دست گرفتند با انبوه هزینه‌هایی که باید تامین کنند مواجه شدند در حالی که به این اندازه درآمد وجود نداشت، ناچار به حذف ارز 4200 تومانی شدند. البته ارز 4200 تومانی را با این ژست حذف کردند که می‌خواهیم با فساد مبارزه و رانت عده‌ای را حذف کنیم در حالی که روشن بود که علت اصلی کمبود درآمد دولت است.

 

 

 

وی افزود: پس از آن تصور دولت این بود که سقف نرخ ارز تا همین حد است و امکان کنترل آن را دارند و ارز 28 هزار و 500 تومانی را برای کالاهای اساسی اعلام کرد اما دیدیم که نتواستند در این اقدام هم موفق باشند و عملا فاصله نرخ 28 هزار و 500 تومانی با نرخ ارز بازار آزاد افزایش پیدا کرد و این فاصله با نرخ 52 هزار تومانی در بازار چشمگیر شد. از این رو به فکر حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی افتادند.

 

 

 

افقه با بیان اینکه متاسفانه دولت به یکسری استدلال غلط از سوی یکسری اقتصاد خوانده طرفدار بازار آزاد، متوسل می‌شود، اظهار داشت: این اقتصاد خوانده‌های طرفدار بازار آزاد پس از جنگ به جان اقتصاد افتاده‌اند و با اظهارات غلط بلاهای زیادی بر سر مردم آورده‌اند و هنوز هم امثالی مانند آقای غنی‌نژاد وقتی صحبت می‌کنند، این نتیجه را نمی‌خواستیم اما می‌دانستند که در این فضا مباحث خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها در این ساختار معیوب منجر به همین دو قطبی، ‌نابرابری و فقر شدید خواهد شد اما گمان می‌کردند که معجزه اتفاق می‌افتد. دولت هم به این استدلال متوسل می‌شود و عنوان آن را یک اقدام و کار علمی می‌گذارد.

 

 

 

وی گفت: مشخص است که دولت به دلیل کمبود درآمد نتوانسته به وعده‌های انتخاباتی، عمل کند و از این رو وسوسه شدند فاصله بین نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی به نرخ 52000 تومانی بازار آزاد را کاهش دهند و به جیب دولت بریزند. در این میان مردم هستند که فراموش شدند و گویا برخی عادت دارند فشار را به جایی برسانند که صدای اعتراض بلند شود و در آن زمان پرهزینه‌تر از اقدامات اقتصادی با اقدامات نظامی، سیاسی و انتظامی مشکلات را حل کنند اما به طور قطع تبعات برخوردهای انتظامی دیرپا خواهد بود.

 

 

 

افقه ادامه داد: اینکه چرا دولت نتوانست یک سال هم ارز 28 هزار و 500 تومانی را حفظ کند مشخص است چراکه هنوز موضوع تحریم‌ها حل نشده بنابراین به‌رغم ادعایی که دارند هنوز با خلا درآمدهای نفتی مواجه هستند. راهکار این بود که هزینه‌های بسیار زیاد و غیرضروری که در بودجه آمده و اصلا کمکی به تولید ملی نمی‌کند را کاهش و حذف کنند چراکه این هزینه‌ها تورم‌ساز هستند.

 

 

 

وی گفت: در بودجه با انبوهی از ردیف‌های زائد روبه‌رو می‌شویم که فقط عده‌ای نان‌خوار به آن آویزان هستند و دولت برای کاهش کسری بودجه باید به سمت کاهش این هزینه‌ها می‌رفت اما از آنجایی که نمی‌خواهد دست به آویزان‌های بودجه بزند، ناچار به دنبال افزایش درآمد می‌گردد اما به دلیل اینکه امکان فروش نفت را ندارد برخلاف ادعاها به سمت استقراض رفت اما این استقراض از بانک مرکزی نبود بلکه از سایر بانک‌ها استقراض انجام شد. از این رو دولت هر سال اعداد مالیاتی را افزایش می‌دهد و برخلاف قانون که باید حقوق‌ها معادل نرخ تورم باشد کمتر از نرخ تورم افزایش داد از سوی دیگر حداقل خدماتی رفاهی که باید به گروه‌های کم درآمد ارائه می‌داد با حذف ارز ترجیحی قطع می‌کند. دولت علی‌رغم ادعایی که داشت مبنی بر اینکه سفره مردم را به تحریم‌ها وصل نمی‌کنیم در واقع فقط سفره خود را از تحریم جدا کرد.

منبع:  ایلنا

برچسب ها: تحریم ، تورم ، ارز 4200 تومانی ، سفره مردم ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تحریم تورم ارز 4200 تومانی سفره مردم دولت سیزدهم ارز 28 هزار و 500 تومانی حذف ارز 4200 تومانی بازار آزاد تحریم ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۶۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.   وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود  ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند.   وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود.   به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.   مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.   وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.   مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.   به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام